بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة حقوق الانسان والمجتمع المدني
دائرة الصحة والبيئة
اعداد الصيدلاني فيصل عثمان الجلبي
بغداد في السابع من فبراير 2008
الواقع الصحي في العراق وسبل الارتقاء به
من وجهة نظر هيئة حقوق الانسان والمجتمع المدني
مقدمة
انطلاقا من الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 والصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة والذي اشارت احدى مبادئه ضرورة توفير البيئة الصحية السليمة لشعوب المعمورة واعتبار ذلك من ابسط حقوقها وعلى الحكومات العمل على تحقيق ذلك.
ان شعب العراق واحد من الشعوب التي عانت الكثير من تدني الواقع الصحي بسبب الحروب المتعاقبة والكوارث والحصارات المختلفة مما يتطلب من الحكومة في الوقت الحاضر وكافة المنظمات الصحية الدولية والدول المانحة واصدقاء العالم ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان وضع جل جهدهم للعمل سويا من اجل رفع هذه المعانات وخلق مناخ بيئي وصحي يؤهل الشعب العراقي للعطاء والانتاج وممارسة دوره الانساني العالمي اسوة ببقية الشعوب
الطريق الى ذلك:
ان الصحة والبيئة عنوانين يتمم الواحد الاخر فلا صحة واعدة بوجود بيئة غير سليمة والعكس ايضا. ان الصحة ركنا اساسيا في المجتمع والافتقار لها يعني مخاطر محدقة فيه تهدد سلامته وامنه لأن ذلك لابد وان وأن ينسحب على مفاصله الاخرى اخذين بنظر الاعتبار المقولة الشائعة "العقل السليم في الجسم السليم" وتأكيدا على ذلك نرى اكثر البلدان تحضرا اكثرها تقدما في المجال الصحي.
الحديث عن سبل المعالجة للواقع الصحي المتردي في العراق لابد من استخدام الية صحيحة تمتاز بما يلي:
1- سهلة التطبيق
2- ممكنة ضمن الموارد المالية المتاحة
3- طبيعة المجتمع وخواصه
4- الاهتمام بكل الجوانب الصحية
ان معايشة الواقع الصحي في العراق وخلال عقود خلت وفي جوانبه المختلفة والاطلاع على ارهاصاته ومعاناته الحقيقية بنظرة ثاقبة وبشيء من الوجدان والحماسة والمحاولات المستمرة لدفعه الى الامام يجعل من السهل وضع المقومات الكفيلة لتحقيق ذلك ولكن شريطة ان تكون شمولية تتضمنها الفقرات المدرجة وكالتالي:
1- الاهتمام بالثقافة الصحية العامة لدى المواطنين وتهيئهم لقبول الاجراءات الصحية التي تتخذها الوزارة المعنية بروح من التعاون على اساس المصلحة العليا وهو العراق.
2- تعويد افراد المجتمع الابتعاد عن كل المظاهر الغير صحية وتوفير المستلزمات لذلك.
3- تعبئة الكادر الطبي والصحي لأستيعاب المشاكل الصحية والبيئية وزيادة خبرته في معالجتها وزيادة عدده ونوعيته وحثه على الابتعاد عن صيغ اللامبالاة والأتكالية
4- تهيئة المؤسسات الصحية المتكاملة والقادرة على تحقيق افضل اداء للكادر الطبي والصحي للاستجابة لمختلف الحالات المرضية وسبل الوقاية منها
5- توفير الوسائل اللازمة للنهوض بالواقع الصحي من معدات واجهزة ومستلزمات طبية
6- الأهتمام بالجانب الوقائي لأنه عامل مهم في درء الاخطار الصحية التي تهدد سلامة المجتمع والاخذ بالنظرية القائلة "الوقاية خير من العلاج"
7- مواكبة التطور الصحي عالميا والتأكيد على الدورات الطبية والصحية داخل القطر
8- توفير المياه الصالحة للشرب لكل أفراد المجتمع مهما إقتربت أو إبتعدت مناطق سكناهم وضمان انسيابيتها في انابيب صالحة وقياسية من ناحية الجودة.
9- إنشاء مجار للمياه الثقيلة وضمان عدم تداخلها مع مياه الشرب.
10- حث الجهات ذات العلاقة برمي النفايات في ألاماكن مخصصة لها ودفنها بعيدا عن التواجد السكاني.
11- توعية الناس على ضرورة رمي ألازبال في الاماكن المخصصة لها و عدم رميها في الشوارع والأزقة لمجرد التخلص منها لأنها ستعود بالضرر عليهم مرة ثانية من خلال تعرضها للحيوانات السائبة والحشرات الضارة.
12- توجيه المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية بضرورة رمي نفاياتها في الأماكن المخصصة او تهيأة محرقة لذلك.
13- توعية وتوجيه المصانع الحكومية وغير الحكومية بضرورة توفير شروط الصناعة الجيدة واولها الحفاظ على سلامة المواطن من مخلفاتها وعدم رميها في الأنهر أو السواقي الظاهرة.
14- حث الجهات ذات العلاقة على ردم المسطحات المائية داخل المدن والناتجة عن تجمع مياه الأمطار او التكسر الحاصل في انابيب المياه الثقيلة ومياه الشرب.
15- ابعاد المناطق الصناعية قدر الأمكان خارج المدن وفي ضواحيها لتقليل نسب التلوث البيئي.
16- زراعة المساحات الفارغة بعد استصلاحها بالأشجار المعمرة وازهار الزينة داخل المدن واقامة الحزام الأخضر في محيطها لتقليل نسب التصحر او تطاير الغبار وزيادة نسبة الأوكسجين في الجو.
17- تقليل الملوثات البيئية الناتجة من عوادم السيارات والمولدات الكهربائية وتوعية افراد المجتمع بأيجاد الصيغ المناسبة لتقليل ذلك وبالحد الأدنى على الأقل وبوسائل مختلفة.
18- العمل بشكل جدي ودؤوب على رفع الألغام غير المنفلقة الناتجة عن مخلفات الحروب بالتعاون مع الجهات الدولية واشراك الدول المانحة لما لهذه المخلفات من خطر يهدد سلامة وامن المواطنين القريبين منها واهمال العناية بتلك المناطق مما يتسبب في تصحرها ويبقى الخطر عند تقدم السنين محدقا بها وتزيد الصعوبة في معالجته.
19- توفير الأجهزة الرقابية اللازمة لفحص الأدوية والأغذية والمشروبات الواردة من دول العالم والتأكيد على هذا الجانب لما له من خطورة على سلامة المواطن وامنه وصحته.
20- تثقيف افراد المجتمع بالتناول السليم للأدوية وعدم الافراط في تناولها والأتجار بها والابتعاد عن تناول الادوية المهدئة والمخدرة وحصر صرفها بالطبيب المعالج والصيدلي.
21- توفير السكن المناسب لكل مواطن تتوفر فيه شروط المساحة والامان اللازمة للسكن الجيد.
22- رفع القدرة الشرائية للمواطنين لضمان وسائل العيش المريحة والطعام الصحيح وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل ميسر يحول دون تفاقم حالتهم المالية والصحية.
23- الأهتمام بالشوارع والأزقة وتعبيدها والعناية بها بشكل مستمر بحيث تضمن تقليل نسب حوادث السير.
24- تهيأة المسابح العامة وزيادة عددها وتوفير الشروط الصحية فيها تكون قادرة فيه على استيعاب اكبر قدر ممكن من الناس تحول دون استخدام الأنهر لذلك ناهيك انها فرصة لمزاولة رياضة السباحة والتخفيف عن حر الصيف.
25- توفير المرافق الصحية العامة وزيادة عددها بشكل يؤمن استخدامها في كل مكان وزمان وتخصيص افراد للأعتناء بها وابقائها نظيفة على مدى ساعات استخدامها.
26- توفير الطاقة الكهربائية وهي عصب الحياة للأستخدامات المتعددة لها.
27- تثقيف الناس على الأسعافات الأولية واهميتها لتفادي الخطورة في الحالات العديدة.
28- انشاء وتطوير اسطول سيارات الاسعاف وتهيأتها للاستجابة لأي نداء محتمل طوال ساعات اليوم.
29- أنشاء مركز للسموم متطور يرتبط بمراكز السموم العالمية له القدرة للأستجابة السريعة لحالات التسمم المختلفة.
30- زيادة وتوسيع العلاقة بين ادارة الصحة في القطر والهيئات الصحية العالمية والمنظمات الدولية والمشاركة المستمرة في مؤتمراتها وندواتها وفعالياتها المختلفةوتطبيق ما ينتج عنها من مقررات ومتابعة تنفيذها.
31- توزيع المؤسسات الصحية بشكل عادل يتناسب والحجم السكاني لكل محافظة او قضاء او ناحية وتشجيع الكادر الطبي للأشتغال في المناطق النائية.
32- الأعتماد على الخبرة والكفاءة الموجودة خارج المؤسسات الصحية وزجها في اللجان المختلفة واقامة جسور العلاقة معها وعدم تهميشها وتذكيرهم بأن الاستقالة او التقاعد لايعفيهم من مهمة المشاركة لرفع المستوى الصحي في البلد.
33- توفير الميزانية اللازمة لأستحداث الأجهزة الطبية وتفعيل نشاط المؤسسات الصحية وتغطية كلف شراء الادوية والمستلزمات الطبية وبما يضمن نجاح الخطة المرسومة والمخطط لها من قبل وزارة الصحة ودعمها بأموال اضافية ان دعت الضرورة لذلك.
34- الأهتمام بدور الأجهزة الرقابية والتفتيشية وتعبئتها بشكل انساني بعيدا عن السلطوية تتفاعل مع المواطنين على اساس من المنفعة المشتركة لما فيه خير للبلد والأبتعاد عن كل ما هو مؤذ له مع الأجراءات الحازمة بشأن المخالفين الذي تحتسب مخالفتهم انتهاك خطير للتعليمات واللوائح القانونية التي تصل الى مستوى تهدد فيه سلامة وامن الوطن.
35- تشجيع العقول الطبية زالصحية المهاجرة بسبب الظروف التي يمر بها البلد للعودة والمساهمة في رفع المستوى الصحي وتقديم التسهيلات بأكبر قدر ممكن والحوافز اللازمة لدعم ذلك.
36- توأمة عدد من المستشفيات الكبيرة مع مستشفيات عالمية لبلدان العالم المتقدم لتبادل الخبرات.
37- اقامة الصلة المستديمة بين المؤسسات الصحية و المؤسسات التعليمية وتبادل الأفكار والمعلومات.
38- توفير سبل العيش الجيد للعاملين في المؤسسات الصحية وصرف استحقاقاتهم كل حسب عمله وطبيعة خطورة العمل الذي يمارسه.
39- التشجيع للعمل في الكادر الوسطي والتنسيق التام والجاد مع المؤسسات التربوية والتعليمية للأنخراط في صفوفه.
40- ابعاد المؤسسات الصحية وفي مقدمتها وزارة الصحة عن كل ما هو غير مألوف من محاصصة طائفية او سياسية لأن الصحة تعني الجميع والهدف النبيل والأنساني هو المريض ايا كانت جنسيته او عرقه او طائفته.
41- حث العاملين في المؤسسات الصحية ان يكونوا عائلة واحدة الأنسجام التام هو الصفة الملازمة بينهم يجمعهم هدف واحد هو خدمة المواطن ورعايته بأعلى صور التحضر بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية وعن الظاهرة المستثرية في الوسط الصحي وهي الأكرامية.
42- تطوير العيادات الخارجية بشكل يضمن انسيابية المعالجة والأرقام الخيالية في عدد المرضى الزائرين يوميا في بعض من المؤسسات الصحية هو امر محبط حيث لا تتاح الفرصة الكافية للكشف عن المريض وتحديد مرضه والتأكيد هنا على النوع وليس الكم.
43- تطوير صالات الاسعاف الفوري بشكل متحضر يمكنها تدارك الأرباك في الحالات الطارئة وخاصة في الظروف كالتي نعيشها الأن.
44- القضاء على حالات الفساد الأداري والمالي ومحاسبة المقصرين واحالتهم الى القضاء لأن ذلك يعد خيانة في العمل وضياع الفرص الكبيرة لتنفيذ الخطط الموضوعة للأرتقاء بالمستوى الصحي في البلد وضياع المال العام.
45- استخدام اساليب الأحصاء الكفيلة في اعطاء معلومات دقيقة عن مدى التطور الحاصل في ذلك المرض او ذاك, اضافة الى اتاحة الفرصة الكاملة لأيجاد الحلول الناجحة لمختلف القضايا الانية والمرحلية.
46- استخدام الكارت الخاص بكل مريض يوضح سيرة المرض ونوعية الأدوية المصروفة والتطور الحاصل في صحة المواطن مما يسهل مهمة التشخيص والمعالجة.
47- تطوير الطب العدلي والأرتقاء به وتوفير الشفافية في عمله دون التدخل فيها او التأثير عليها.
48- توفير الحماية اللازمة للمؤسسات والعاملين فيها وبما يضمن ممارسة عملهم بكل حرية.
49- الأهتمام برعاية تنظيم الأسرة والأمومة ورعاية المرأة الحامل وتوفير اللقاحات اللازمة للأطفال وتهيأة جيل سليم النشأة نفتخر به كجيل واعد للمستقبل.
50- الأهتمام بالصحة المدرسية والزيارات الميدانية لطلبة المدارس لتفقد اوضاعهم الصحية.
51- تهيأة المخازن المبردة ذات القياسات العالمية العالمية لحفظ وخزن الأدوية يحول دون تلفها واعتماد الأساليب المتطورة في الخزن والتوزيع واناطة ادارتها بالأكفاء من الصيادلة وامناء المخازن والكوادر الأدارية المساندة الأخرى.
52- تهيأة اسطول من السيارات المتخصصة في نقل ومناقلة الأدوية بين المحافظات.
53- شراء الأدوية والمستلزمات من مناشىء رصينة تتوفر فيها الجودة في كل المواصفات من المحتوى للتغليف والتعبئة التي تساعد الطبيب في استكمال التشخيص والمعالجة.
54- التأكيد على اتباع الشروط المنصوص عليها في لوائح تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وعدم التهاون او التغاضي عن اية من الشروط وخاصة تداول الدواء المراد في بلد المنشأ.
55- رعاية هيئة انتقاء الدواء وتقديم الدعم الكامل لها والتي تضم مختلف الاختصاصات الطبية والصيدلانية واعتبار قراراتها ملزمة للحفاظ على نمطية الأدوية الداخلة للقطر.
56- مراقبة القطاع الخاص واسناده وتوجيهه ودعمه بالشكل الذي يؤدي دوره المتميز في اسناد عمل المؤسسات الصحية وأن يكون المتمم لعملها في تقديم افضل الخدمات العلاجية واعتباره جزأ حيويا وركنا اساسيا في الخطط الموضوعة للأرتقاء بالمستوى الصحي.
57- تنشيط دور المكاتب العلمية للأدوية داخل العراق ودعمها واسنادها وحثها على اقامة المؤتمرات والندوات الطبية للشركات المخولة بها وطبع الدوريات المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وتنظيم زيادات دورية للأطباء والصيادلة في كلا القطاعين العام والخاص لتعريفهم بالمستجدات الحاصلة.
58- توفير دساتير الأدوية العالمية المختلفة والنشرات الدورية الخاصة بالأدوية وتشجيع المشاركة في شبكة الأتصالات العالمية.
59- تسهيل العملية الاستيرادية للأدوية والمستلزمات الطبية في كلا القطاعين العام والخاص لسلامة استمرارها بشكل مستمر يحول دون نفاذ البعض منها وما يسببه من ارباك في السوق الدوائي.
60- تشجيع مصانع الأدوية الأهلية في العراق ودعمها واسنادها وتبني منتجاتها بعد ضمان توفر عمليات التصنيع الجيد وجعلها مصدر يعتمد عليه ويغطي نسبة لابأس بها من حاجة السوق الدوائي.
61- التنسيق مع نقابات ذوي المهن الطبية والصحية ومشاركتهم في الخطط الموضوعة للأرتقاء بالمستوى الصحي واستشارتهم في القضايا المختلفة.
62- حث الكادرين الطبي والصحي في مواصلة الدراسة الأكاديمية وخاصة خارج القطر للأطلاع على التقدم الحاصل في الميدان الطبي في دول العالم المتقدمة ونقل خبراته لقطاعنا الصحي عام كان ام خاص.
63- توثيق اواصر التعاون مع الجهات الصحية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وغيرها وتشجيعها على اقامة المؤتمرات والندوات وتقييمها للأداء الصحي والواقع الصحي في البلد, وتشخيصها للظواهر السلبية المرافقة لعملية التطور الصحي وبشفافية تامة مع تهيأة الظروف المناسبة لذلك.
64- تكثيف زيارة المسؤولين في الصحة للمؤسسات الصحية وخاصة النائية منها وتقديم دورها وادائها في تقديم افضل الخدمات لسكان المناطق وتشجيع العاملين فيها للبقاء فترة اطول من خلال المحفزات المادية والمعنوية.
65- اقامة الدورات التنشيطية للكادرين الطبي والصحي والتعليم المستمر لتحسين ادائهم المهني.
66- اقامة دورات تعليمية للكادر الطبي في المؤسسات الصحية في مفهوم العمل الأداري وان الخلفية الطبية لوحدها لاتكفل تحقيق ذلك.
67- توفير السكن المناسب للكادرين الطبي والصحي وخاصة الخاضعين منهم للتدرج الطبي من خلال بناء الوحدات السكنية العصرية المتاخمة لمحل عملهم.
68- التأكيد على نظافة المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بأعتبارهما الواجهة الصحية والاعتناء بحدائقها ومقترباتها والتطبيق الصارم اعدم التدخين او الحاق الضرر بها.
69- تقليل نسب الضوضاء داخل المدن وما تسببه هذه الظاهرة من تردي الحالة النفسية والسلوكية الفردية ومالها من نتائج سلبية تؤثر على المواطن وصحته ولجوءه الى الأدوية المهدئة والتي تشكل هي الاخرى خطرا مضاعفا عليه والرغبة للاسترخاء بعيدا عن هذه الضوضاء وبالنتيجة قصور في الأداء الوظيفي او المهني.
70- التأكيد على جانب الأمن الصحي والذي تضمنته العديد من الفقرات.
71- الأهتمام بالأمراض التي تصيب الأنسان والحيوان والوافدة الينا من دول العالم المختلفة القريبة والبعيدة كأنفلونزا الطيور والحمى القلاعية وجنون البقر والأيدز وغيرها وتشكيل غرفة عمليات بها لمتابعتها وتهيأة مستلزمات الوقاية منها وطرق المعالجة لها في اي وقت ومكان من ارض الوطن.
72- تطوير الأجهزة المختبرية والتشخيصية والعلاجية ومتابعة المستحدث منها عالميا واستقدامها الى داخل البلد وصيانتها وارسال المعنيين بها الى خارج العراق او ادخالهم دورات تدريبية داخل القطر.
من خلال هذه الفقرات والتي وضعت بشكل مبعثر بين المهم والأهم وقد تعمدنا ذلك لأنه ومن وجهة نظرنا انها حميعا مهمة وانها تشبه السلسلة الواحدة التي تجمع العديد من الحلقات فان تعرضت اية حلقة يعني انتهت صنعة هذه السلسلة هذا من جهة ومن الجهة الثانية الملاحظ هناك العديد من الفقرات لا تختص بها وزارة الصحة وهي الجهة المهنية الرئيسية لموضوعة هذه الدراسة. نعم ان العديد من اختصاص وزارات اخرى كالداخلية/الكهرباء/امانة بغداد/الشؤون الاجتماعية/المالية/البيئة/الزراعة/الرقابة المالية/هيئة النزاهة/البلديات/العمل والشؤون الاجتماعية/التخطيط/هيئة حقوق الانسان/الهجرة والمهحرين وغيرها ممن لم يرد ذكرها والأهم من ذلك المواطن الذي يبقى الرئيسي والداعم الحقيقي لكل خطة موضوعة لتطوير جانب معين في حياته ومنها الصحة.
ان واجبات هذه الوزارات هو اسناد لوزارة الصحة عندما تصنع الاخيرة خطة شاملة للأرتقاء بالجانب الصحي في المجتمع.
ان دور المحافظات من خلال المديريات العامة للصحة فيها هو اشبه بعمل ديوان وزارة الصحة من الوزير ووكلائه والمديريون العامون فيها ولكن بشكل اقل من المسؤولية من حيث الحجم وليس الهدف من خلال تبنيها الكثير من الفقرات عدا ما يختص به المركز وهذه العملية تنسحب على القضاء بشكل محدود ثم الناحية وصولا الى القرية حيث تناط مهمة تطوير الواقع الصحي فيها برجل الصحة المسؤول عن المركز الصحي الفرعي الذي يجد في عدد من هذه الفقرات المذكورة نصيبا ممكنة التطبيق لتطوير واقع القرية الصحي ان امتلك الأرادة والعزيمة والوجدان وان استطاع ذلك فأنه يكون موضوع تقدير روؤسائه وتشجيعهم من خلال تقديم الحوافز المادية والمعنوية ويمكننا القول انه يستحق راتبه الشهري بكل جداره وبمباركة من الباري عز وجل على انه كسب حلال ورزق مبارك له ولأسرته. وتبقى وزارة الصحة ممثلة بوزيرها ووكلائه والمديريون العامون هي الجهة الموكلة لها مهمة الأرتقاء بالمستوى الصحي داخل البلد ومن خلال تبنيها لجميع هذه الفقرات وبدون استثناء وعند الاشادة بالنتائج فأن ذلك تحددها البيانات المستقرئة للواقع الميداني الصحي وادراكا من معطيات المرحلة الحالية وطبيعة الدعم الممنوح لوزارة الصحة ماديا او تعبويا فأننا لابد وان نقول ان نسبة مئوية ما قد تحققت في الميدان الصحي وان النسب المعمول بها هي بين 1-100% والنسبة المئوية 1% والقريب منها هي مرفوضة اصلا واما النسبة المئوية 100% لايمكن الوصول اليها ولكنها تبقى هدفا طموحا نسعى اليه جميعا. والقول هنا ان الفقرات التي تضمنتها هذه الدراسة هي المعيار الأساسي والكفيل لتطوير الواقع الصحي وان اهمال جانب فيها او اعطاء اولويات بها فبريأننا تبقى ناقصة اننا وكهيئة حقوق انسان ومجتمع مدني مستندة اصلا على البيان العالمي لحقوق الانسان الصادر في عام 1948 والذي اشار في احدى بنوده توفير العناية الطبية لكل مواطن وبيئة سليمة تؤهله صحيا وبدنيا ليكون قادرا على العمل والانتاج. والسؤال يأتي هنا...ما هو دور مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني في هذا الجانب من الحياة؟ وللأجابة عليه وكما هو معروف ان هذه المؤسسات هي مستقلة ومن يعمل فيها لابد وان يكون مستقلا بعيدا عن الفئوية والحزبية هذا من ناحية وان عملهم طوعي من ناحية ثانية والناحية الثالثة والمهمة فالملاحظ ان اكثر العاملين فيها هم من كبار السن سواء من كانوا في العمل الوظيفي او الحزبي ثم تقاعدوا او استقالوا منها او من هم من مارس العمل الخاص فترة طويلة واكتسب خبرة لابأس بها في الأدارة والعمل الميداني المتعدد وملخص القول انهم يمتلكون المشورة الجيدة عند طلبها ولكن هذه المؤسسات المستقلة تعاني من التغيب بعض الشيء وذلك لعدم وجود الفهم الواضح لطبيعة عملها او عدم اكتمال النضوج لأهدافها والغاية هذه التي جاءت على خلفية تأسيسها فمؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني لا تضع في برامجها إسقاط حكومة او وزير او مديراو غيرها من المسميات الأدارية فهي اساسا انبثقت من مناخ ديمقراطي او في الدرب الموصل للديمقراطية ولديها الايمان الكلي بأن من وصل الى سدة الحكم او الموقع الأداري هم اناس منتخبون, ولكن دور هذه المؤسسات في المساهمة اتطوير جانب معين في حياة المجتمع هو صفة المراقب ولكن حتى هذه الكلمة وبرأينا شديدة الوقع على بعض المسؤولين في مختلف مستوياتهم ومن وجهة نظرنا نرتأي ان تكون كلمة اسناد بديلا لكلمة المراقبة وتكون الاخيرة هي احدى وسائل الاسناد وازاء ما تقدم فأننا نرى ضرورة دعم مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني وهي مؤسسات تكفلها تكفلها الدستور وخدماتها بالمجان والدعم المقصود هنا هو اعطاءها دورها الذي تستحقه وان تمارس عملها بكل شفافية, والمعروف ان الدكتاتورية لاتسمح بنشوء هذه المؤسسات وان سمح لها فأنها تكون مسميات ويافطات للعرض الاعلامي ولكنها بالواقع ومن خلف الكواليس تدعم اركان الدكتاتورية وعملها مشروط بقوانين اذعان مسيطر عليها.
ان الوضع الصحي الحالي في بلدنا يدعو للأسف الشديد ويتطلب جهدا استثنائيا يساهم فيه الجميع بأكبر قدر ممكن وبنكران ذات وتضحية وحس وطني دافىء. ان الواقع الصحي العام مردوده لجميع المواطنين مما اختلفت طبقاتهم واينما وجدوا يتأثرون به سلبا وايجابا. ولمؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني دورا فاعلا فيه يتحقق بالعمل الهاديء وبروح من المسؤلية والتنسيق التام مع الجهات المعنية ومن خلال مايأتي:
1- انشاء رابطة لمؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني داخل العراق ينتخب رئيسها واعضائها من مجالس الادارة لجميع منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني من خلال مؤتمر تهيء له مستلزمات النجاح وتكون هذه الرابطة ممثلة لجميع هذه المؤسسات من اجل تقريب وتوحيد الصف وتفعيل دورها بروح العمل الجماعي.
2- عند توفير القناعة فقط عند مجلس الوزراء من وجود فائدة بأشراك ممثل من مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني المستقلة في اجتماعات الوزارات المختلفة او مجالس المحافظات او مجالس الاقضية بصفة مساند او مراقب او مستمع او اية تسمية ممكنة وبوجوده من اممكن القول ان القرارات الصادرة تكون بعيدة عن اية انتهاك لحقوق الانسان والمجتمع المدني وتكتسب شرعية انسانية ومن هذه الوزارات وزارة الصحة في موضوعة البحث.
3- اقامة ورش عمل داخل موقع الهيئة يدعى اليها عدد من المواطنين كل حسب الرقعة الجغرافية ينتظمون في دورة تلقى فيها المحاظرات بخصوص ظاهرة مستفحلة الان وهي تعاطي الادوية المهدئة والمحذرة بشكل ملفت للنظر ويتطلب المعالجة السريعة لها اضافة الى مفاهيم حقوق الانسان والمجتمع المدني.
4- تخصيص فترة زمنية من عدة ايام ولمرة في السنة على الاقل لتنظيم ندوة او مؤتمر علمي بالتنسيق مع احدى الهيئات الصحية الدولية التابعة للأمم المتحدة او غير التابعة لمناقشة موضوع ضحايا التفجيرات والالغام غير المنفلقة من مخلفات الحروب المختلفة او الامراض الوافدة الينا من دول العالم المختلفة مثل انفلونزا الطيور, الحمى القلاعية, جنون البقر, مرض الايدز وغيرها من الامراض الانتقالية الاخرى وبالتعاون مع وزارة الصحة.
5- اقامة ندوة او مؤتمر علمي ولمرة واحدة في السنة على الاقل يتناول موضوع البيئة مع احدى الشركات العالمية المختصة بأنتاج المعقمات وشؤون البيئة وبالتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة والبيئة.
6- مفاتحة وزارة الصحة لأصدار التعليمات الى مؤسساتها الصحية لتقديم اكبر قدر مستطاع من التسهيلات لمن تنسبه هيئتنا او اية هيئة اخرى للأطلاع على طبيعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وبحث اوجه التعاون والاسناد وشرح مفاهيم حقوق الانسان وتوزيع بعض الهدايا العينية او باقات من الورد ان وجدت.
7- مشاركة هيئتنا وغيرها في نشاطات وزارة الصحة ومؤتمراتها العلمية بدعوة مسبقة من الاخيرة واعتبار ذلك سياق دائم.
8- تفقد الحالة اصحية والظروف الانسانية للمهجرين والمهاجرين داخل وخارج العراق وتقديم ما ممكن من مساعدات مالية او عينية ونقل معاناتهم الى عدد من الحكومات الصديقة والهيئات الدولية وللحكومة داخل العراق لتقديم العون لهم وان الزيادة لوحدها تعطيهم الشعور بالراحة والاطمئنان ان هناك من يسأل عنهم.
9- الاهتمام بالمعوقين واصحاب الامراض المستديمة وممن يتطلب معالجته خارج العراق وترويج معاملاتهم بالتعاون مع وزارة الصحة وتقديم المستلزمات الطبية اليهم كل حسب حاجته وتوفير فرص العمل لهم ليكونوا عنصرا مفيدا في المجتمع.
10- اتخاذ المناسب في العديد من المستجدات الانية في واقع العمل الميداني.
وفي الختام نسأل الباري عز وجل ان يحفظ العراق وشعبه والصلاة والسلام على نبينا محمد (ص) وعلى ال بيته واصحابه الطيبين الطاهرين.
والسلام عليكم.
هيئة حقوق الانسان والمجتمع المدني
دائرة الصحة والبيئة
اعداد الصيدلاني فيصل عثمان الجلبي
بغداد في السابع من فبراير 2008
الواقع الصحي في العراق وسبل الارتقاء به
من وجهة نظر هيئة حقوق الانسان والمجتمع المدني
مقدمة
انطلاقا من الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 والصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة والذي اشارت احدى مبادئه ضرورة توفير البيئة الصحية السليمة لشعوب المعمورة واعتبار ذلك من ابسط حقوقها وعلى الحكومات العمل على تحقيق ذلك.
ان شعب العراق واحد من الشعوب التي عانت الكثير من تدني الواقع الصحي بسبب الحروب المتعاقبة والكوارث والحصارات المختلفة مما يتطلب من الحكومة في الوقت الحاضر وكافة المنظمات الصحية الدولية والدول المانحة واصدقاء العالم ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان وضع جل جهدهم للعمل سويا من اجل رفع هذه المعانات وخلق مناخ بيئي وصحي يؤهل الشعب العراقي للعطاء والانتاج وممارسة دوره الانساني العالمي اسوة ببقية الشعوب
الطريق الى ذلك:
ان الصحة والبيئة عنوانين يتمم الواحد الاخر فلا صحة واعدة بوجود بيئة غير سليمة والعكس ايضا. ان الصحة ركنا اساسيا في المجتمع والافتقار لها يعني مخاطر محدقة فيه تهدد سلامته وامنه لأن ذلك لابد وان وأن ينسحب على مفاصله الاخرى اخذين بنظر الاعتبار المقولة الشائعة "العقل السليم في الجسم السليم" وتأكيدا على ذلك نرى اكثر البلدان تحضرا اكثرها تقدما في المجال الصحي.
الحديث عن سبل المعالجة للواقع الصحي المتردي في العراق لابد من استخدام الية صحيحة تمتاز بما يلي:
1- سهلة التطبيق
2- ممكنة ضمن الموارد المالية المتاحة
3- طبيعة المجتمع وخواصه
4- الاهتمام بكل الجوانب الصحية
ان معايشة الواقع الصحي في العراق وخلال عقود خلت وفي جوانبه المختلفة والاطلاع على ارهاصاته ومعاناته الحقيقية بنظرة ثاقبة وبشيء من الوجدان والحماسة والمحاولات المستمرة لدفعه الى الامام يجعل من السهل وضع المقومات الكفيلة لتحقيق ذلك ولكن شريطة ان تكون شمولية تتضمنها الفقرات المدرجة وكالتالي:
1- الاهتمام بالثقافة الصحية العامة لدى المواطنين وتهيئهم لقبول الاجراءات الصحية التي تتخذها الوزارة المعنية بروح من التعاون على اساس المصلحة العليا وهو العراق.
2- تعويد افراد المجتمع الابتعاد عن كل المظاهر الغير صحية وتوفير المستلزمات لذلك.
3- تعبئة الكادر الطبي والصحي لأستيعاب المشاكل الصحية والبيئية وزيادة خبرته في معالجتها وزيادة عدده ونوعيته وحثه على الابتعاد عن صيغ اللامبالاة والأتكالية
4- تهيئة المؤسسات الصحية المتكاملة والقادرة على تحقيق افضل اداء للكادر الطبي والصحي للاستجابة لمختلف الحالات المرضية وسبل الوقاية منها
5- توفير الوسائل اللازمة للنهوض بالواقع الصحي من معدات واجهزة ومستلزمات طبية
6- الأهتمام بالجانب الوقائي لأنه عامل مهم في درء الاخطار الصحية التي تهدد سلامة المجتمع والاخذ بالنظرية القائلة "الوقاية خير من العلاج"
7- مواكبة التطور الصحي عالميا والتأكيد على الدورات الطبية والصحية داخل القطر
8- توفير المياه الصالحة للشرب لكل أفراد المجتمع مهما إقتربت أو إبتعدت مناطق سكناهم وضمان انسيابيتها في انابيب صالحة وقياسية من ناحية الجودة.
9- إنشاء مجار للمياه الثقيلة وضمان عدم تداخلها مع مياه الشرب.
10- حث الجهات ذات العلاقة برمي النفايات في ألاماكن مخصصة لها ودفنها بعيدا عن التواجد السكاني.
11- توعية الناس على ضرورة رمي ألازبال في الاماكن المخصصة لها و عدم رميها في الشوارع والأزقة لمجرد التخلص منها لأنها ستعود بالضرر عليهم مرة ثانية من خلال تعرضها للحيوانات السائبة والحشرات الضارة.
12- توجيه المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية بضرورة رمي نفاياتها في الأماكن المخصصة او تهيأة محرقة لذلك.
13- توعية وتوجيه المصانع الحكومية وغير الحكومية بضرورة توفير شروط الصناعة الجيدة واولها الحفاظ على سلامة المواطن من مخلفاتها وعدم رميها في الأنهر أو السواقي الظاهرة.
14- حث الجهات ذات العلاقة على ردم المسطحات المائية داخل المدن والناتجة عن تجمع مياه الأمطار او التكسر الحاصل في انابيب المياه الثقيلة ومياه الشرب.
15- ابعاد المناطق الصناعية قدر الأمكان خارج المدن وفي ضواحيها لتقليل نسب التلوث البيئي.
16- زراعة المساحات الفارغة بعد استصلاحها بالأشجار المعمرة وازهار الزينة داخل المدن واقامة الحزام الأخضر في محيطها لتقليل نسب التصحر او تطاير الغبار وزيادة نسبة الأوكسجين في الجو.
17- تقليل الملوثات البيئية الناتجة من عوادم السيارات والمولدات الكهربائية وتوعية افراد المجتمع بأيجاد الصيغ المناسبة لتقليل ذلك وبالحد الأدنى على الأقل وبوسائل مختلفة.
18- العمل بشكل جدي ودؤوب على رفع الألغام غير المنفلقة الناتجة عن مخلفات الحروب بالتعاون مع الجهات الدولية واشراك الدول المانحة لما لهذه المخلفات من خطر يهدد سلامة وامن المواطنين القريبين منها واهمال العناية بتلك المناطق مما يتسبب في تصحرها ويبقى الخطر عند تقدم السنين محدقا بها وتزيد الصعوبة في معالجته.
19- توفير الأجهزة الرقابية اللازمة لفحص الأدوية والأغذية والمشروبات الواردة من دول العالم والتأكيد على هذا الجانب لما له من خطورة على سلامة المواطن وامنه وصحته.
20- تثقيف افراد المجتمع بالتناول السليم للأدوية وعدم الافراط في تناولها والأتجار بها والابتعاد عن تناول الادوية المهدئة والمخدرة وحصر صرفها بالطبيب المعالج والصيدلي.
21- توفير السكن المناسب لكل مواطن تتوفر فيه شروط المساحة والامان اللازمة للسكن الجيد.
22- رفع القدرة الشرائية للمواطنين لضمان وسائل العيش المريحة والطعام الصحيح وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل ميسر يحول دون تفاقم حالتهم المالية والصحية.
23- الأهتمام بالشوارع والأزقة وتعبيدها والعناية بها بشكل مستمر بحيث تضمن تقليل نسب حوادث السير.
24- تهيأة المسابح العامة وزيادة عددها وتوفير الشروط الصحية فيها تكون قادرة فيه على استيعاب اكبر قدر ممكن من الناس تحول دون استخدام الأنهر لذلك ناهيك انها فرصة لمزاولة رياضة السباحة والتخفيف عن حر الصيف.
25- توفير المرافق الصحية العامة وزيادة عددها بشكل يؤمن استخدامها في كل مكان وزمان وتخصيص افراد للأعتناء بها وابقائها نظيفة على مدى ساعات استخدامها.
26- توفير الطاقة الكهربائية وهي عصب الحياة للأستخدامات المتعددة لها.
27- تثقيف الناس على الأسعافات الأولية واهميتها لتفادي الخطورة في الحالات العديدة.
28- انشاء وتطوير اسطول سيارات الاسعاف وتهيأتها للاستجابة لأي نداء محتمل طوال ساعات اليوم.
29- أنشاء مركز للسموم متطور يرتبط بمراكز السموم العالمية له القدرة للأستجابة السريعة لحالات التسمم المختلفة.
30- زيادة وتوسيع العلاقة بين ادارة الصحة في القطر والهيئات الصحية العالمية والمنظمات الدولية والمشاركة المستمرة في مؤتمراتها وندواتها وفعالياتها المختلفةوتطبيق ما ينتج عنها من مقررات ومتابعة تنفيذها.
31- توزيع المؤسسات الصحية بشكل عادل يتناسب والحجم السكاني لكل محافظة او قضاء او ناحية وتشجيع الكادر الطبي للأشتغال في المناطق النائية.
32- الأعتماد على الخبرة والكفاءة الموجودة خارج المؤسسات الصحية وزجها في اللجان المختلفة واقامة جسور العلاقة معها وعدم تهميشها وتذكيرهم بأن الاستقالة او التقاعد لايعفيهم من مهمة المشاركة لرفع المستوى الصحي في البلد.
33- توفير الميزانية اللازمة لأستحداث الأجهزة الطبية وتفعيل نشاط المؤسسات الصحية وتغطية كلف شراء الادوية والمستلزمات الطبية وبما يضمن نجاح الخطة المرسومة والمخطط لها من قبل وزارة الصحة ودعمها بأموال اضافية ان دعت الضرورة لذلك.
34- الأهتمام بدور الأجهزة الرقابية والتفتيشية وتعبئتها بشكل انساني بعيدا عن السلطوية تتفاعل مع المواطنين على اساس من المنفعة المشتركة لما فيه خير للبلد والأبتعاد عن كل ما هو مؤذ له مع الأجراءات الحازمة بشأن المخالفين الذي تحتسب مخالفتهم انتهاك خطير للتعليمات واللوائح القانونية التي تصل الى مستوى تهدد فيه سلامة وامن الوطن.
35- تشجيع العقول الطبية زالصحية المهاجرة بسبب الظروف التي يمر بها البلد للعودة والمساهمة في رفع المستوى الصحي وتقديم التسهيلات بأكبر قدر ممكن والحوافز اللازمة لدعم ذلك.
36- توأمة عدد من المستشفيات الكبيرة مع مستشفيات عالمية لبلدان العالم المتقدم لتبادل الخبرات.
37- اقامة الصلة المستديمة بين المؤسسات الصحية و المؤسسات التعليمية وتبادل الأفكار والمعلومات.
38- توفير سبل العيش الجيد للعاملين في المؤسسات الصحية وصرف استحقاقاتهم كل حسب عمله وطبيعة خطورة العمل الذي يمارسه.
39- التشجيع للعمل في الكادر الوسطي والتنسيق التام والجاد مع المؤسسات التربوية والتعليمية للأنخراط في صفوفه.
40- ابعاد المؤسسات الصحية وفي مقدمتها وزارة الصحة عن كل ما هو غير مألوف من محاصصة طائفية او سياسية لأن الصحة تعني الجميع والهدف النبيل والأنساني هو المريض ايا كانت جنسيته او عرقه او طائفته.
41- حث العاملين في المؤسسات الصحية ان يكونوا عائلة واحدة الأنسجام التام هو الصفة الملازمة بينهم يجمعهم هدف واحد هو خدمة المواطن ورعايته بأعلى صور التحضر بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية وعن الظاهرة المستثرية في الوسط الصحي وهي الأكرامية.
42- تطوير العيادات الخارجية بشكل يضمن انسيابية المعالجة والأرقام الخيالية في عدد المرضى الزائرين يوميا في بعض من المؤسسات الصحية هو امر محبط حيث لا تتاح الفرصة الكافية للكشف عن المريض وتحديد مرضه والتأكيد هنا على النوع وليس الكم.
43- تطوير صالات الاسعاف الفوري بشكل متحضر يمكنها تدارك الأرباك في الحالات الطارئة وخاصة في الظروف كالتي نعيشها الأن.
44- القضاء على حالات الفساد الأداري والمالي ومحاسبة المقصرين واحالتهم الى القضاء لأن ذلك يعد خيانة في العمل وضياع الفرص الكبيرة لتنفيذ الخطط الموضوعة للأرتقاء بالمستوى الصحي في البلد وضياع المال العام.
45- استخدام اساليب الأحصاء الكفيلة في اعطاء معلومات دقيقة عن مدى التطور الحاصل في ذلك المرض او ذاك, اضافة الى اتاحة الفرصة الكاملة لأيجاد الحلول الناجحة لمختلف القضايا الانية والمرحلية.
46- استخدام الكارت الخاص بكل مريض يوضح سيرة المرض ونوعية الأدوية المصروفة والتطور الحاصل في صحة المواطن مما يسهل مهمة التشخيص والمعالجة.
47- تطوير الطب العدلي والأرتقاء به وتوفير الشفافية في عمله دون التدخل فيها او التأثير عليها.
48- توفير الحماية اللازمة للمؤسسات والعاملين فيها وبما يضمن ممارسة عملهم بكل حرية.
49- الأهتمام برعاية تنظيم الأسرة والأمومة ورعاية المرأة الحامل وتوفير اللقاحات اللازمة للأطفال وتهيأة جيل سليم النشأة نفتخر به كجيل واعد للمستقبل.
50- الأهتمام بالصحة المدرسية والزيارات الميدانية لطلبة المدارس لتفقد اوضاعهم الصحية.
51- تهيأة المخازن المبردة ذات القياسات العالمية العالمية لحفظ وخزن الأدوية يحول دون تلفها واعتماد الأساليب المتطورة في الخزن والتوزيع واناطة ادارتها بالأكفاء من الصيادلة وامناء المخازن والكوادر الأدارية المساندة الأخرى.
52- تهيأة اسطول من السيارات المتخصصة في نقل ومناقلة الأدوية بين المحافظات.
53- شراء الأدوية والمستلزمات من مناشىء رصينة تتوفر فيها الجودة في كل المواصفات من المحتوى للتغليف والتعبئة التي تساعد الطبيب في استكمال التشخيص والمعالجة.
54- التأكيد على اتباع الشروط المنصوص عليها في لوائح تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وعدم التهاون او التغاضي عن اية من الشروط وخاصة تداول الدواء المراد في بلد المنشأ.
55- رعاية هيئة انتقاء الدواء وتقديم الدعم الكامل لها والتي تضم مختلف الاختصاصات الطبية والصيدلانية واعتبار قراراتها ملزمة للحفاظ على نمطية الأدوية الداخلة للقطر.
56- مراقبة القطاع الخاص واسناده وتوجيهه ودعمه بالشكل الذي يؤدي دوره المتميز في اسناد عمل المؤسسات الصحية وأن يكون المتمم لعملها في تقديم افضل الخدمات العلاجية واعتباره جزأ حيويا وركنا اساسيا في الخطط الموضوعة للأرتقاء بالمستوى الصحي.
57- تنشيط دور المكاتب العلمية للأدوية داخل العراق ودعمها واسنادها وحثها على اقامة المؤتمرات والندوات الطبية للشركات المخولة بها وطبع الدوريات المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وتنظيم زيادات دورية للأطباء والصيادلة في كلا القطاعين العام والخاص لتعريفهم بالمستجدات الحاصلة.
58- توفير دساتير الأدوية العالمية المختلفة والنشرات الدورية الخاصة بالأدوية وتشجيع المشاركة في شبكة الأتصالات العالمية.
59- تسهيل العملية الاستيرادية للأدوية والمستلزمات الطبية في كلا القطاعين العام والخاص لسلامة استمرارها بشكل مستمر يحول دون نفاذ البعض منها وما يسببه من ارباك في السوق الدوائي.
60- تشجيع مصانع الأدوية الأهلية في العراق ودعمها واسنادها وتبني منتجاتها بعد ضمان توفر عمليات التصنيع الجيد وجعلها مصدر يعتمد عليه ويغطي نسبة لابأس بها من حاجة السوق الدوائي.
61- التنسيق مع نقابات ذوي المهن الطبية والصحية ومشاركتهم في الخطط الموضوعة للأرتقاء بالمستوى الصحي واستشارتهم في القضايا المختلفة.
62- حث الكادرين الطبي والصحي في مواصلة الدراسة الأكاديمية وخاصة خارج القطر للأطلاع على التقدم الحاصل في الميدان الطبي في دول العالم المتقدمة ونقل خبراته لقطاعنا الصحي عام كان ام خاص.
63- توثيق اواصر التعاون مع الجهات الصحية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وغيرها وتشجيعها على اقامة المؤتمرات والندوات وتقييمها للأداء الصحي والواقع الصحي في البلد, وتشخيصها للظواهر السلبية المرافقة لعملية التطور الصحي وبشفافية تامة مع تهيأة الظروف المناسبة لذلك.
64- تكثيف زيارة المسؤولين في الصحة للمؤسسات الصحية وخاصة النائية منها وتقديم دورها وادائها في تقديم افضل الخدمات لسكان المناطق وتشجيع العاملين فيها للبقاء فترة اطول من خلال المحفزات المادية والمعنوية.
65- اقامة الدورات التنشيطية للكادرين الطبي والصحي والتعليم المستمر لتحسين ادائهم المهني.
66- اقامة دورات تعليمية للكادر الطبي في المؤسسات الصحية في مفهوم العمل الأداري وان الخلفية الطبية لوحدها لاتكفل تحقيق ذلك.
67- توفير السكن المناسب للكادرين الطبي والصحي وخاصة الخاضعين منهم للتدرج الطبي من خلال بناء الوحدات السكنية العصرية المتاخمة لمحل عملهم.
68- التأكيد على نظافة المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بأعتبارهما الواجهة الصحية والاعتناء بحدائقها ومقترباتها والتطبيق الصارم اعدم التدخين او الحاق الضرر بها.
69- تقليل نسب الضوضاء داخل المدن وما تسببه هذه الظاهرة من تردي الحالة النفسية والسلوكية الفردية ومالها من نتائج سلبية تؤثر على المواطن وصحته ولجوءه الى الأدوية المهدئة والتي تشكل هي الاخرى خطرا مضاعفا عليه والرغبة للاسترخاء بعيدا عن هذه الضوضاء وبالنتيجة قصور في الأداء الوظيفي او المهني.
70- التأكيد على جانب الأمن الصحي والذي تضمنته العديد من الفقرات.
71- الأهتمام بالأمراض التي تصيب الأنسان والحيوان والوافدة الينا من دول العالم المختلفة القريبة والبعيدة كأنفلونزا الطيور والحمى القلاعية وجنون البقر والأيدز وغيرها وتشكيل غرفة عمليات بها لمتابعتها وتهيأة مستلزمات الوقاية منها وطرق المعالجة لها في اي وقت ومكان من ارض الوطن.
72- تطوير الأجهزة المختبرية والتشخيصية والعلاجية ومتابعة المستحدث منها عالميا واستقدامها الى داخل البلد وصيانتها وارسال المعنيين بها الى خارج العراق او ادخالهم دورات تدريبية داخل القطر.
من خلال هذه الفقرات والتي وضعت بشكل مبعثر بين المهم والأهم وقد تعمدنا ذلك لأنه ومن وجهة نظرنا انها حميعا مهمة وانها تشبه السلسلة الواحدة التي تجمع العديد من الحلقات فان تعرضت اية حلقة يعني انتهت صنعة هذه السلسلة هذا من جهة ومن الجهة الثانية الملاحظ هناك العديد من الفقرات لا تختص بها وزارة الصحة وهي الجهة المهنية الرئيسية لموضوعة هذه الدراسة. نعم ان العديد من اختصاص وزارات اخرى كالداخلية/الكهرباء/امانة بغداد/الشؤون الاجتماعية/المالية/البيئة/الزراعة/الرقابة المالية/هيئة النزاهة/البلديات/العمل والشؤون الاجتماعية/التخطيط/هيئة حقوق الانسان/الهجرة والمهحرين وغيرها ممن لم يرد ذكرها والأهم من ذلك المواطن الذي يبقى الرئيسي والداعم الحقيقي لكل خطة موضوعة لتطوير جانب معين في حياته ومنها الصحة.
ان واجبات هذه الوزارات هو اسناد لوزارة الصحة عندما تصنع الاخيرة خطة شاملة للأرتقاء بالجانب الصحي في المجتمع.
ان دور المحافظات من خلال المديريات العامة للصحة فيها هو اشبه بعمل ديوان وزارة الصحة من الوزير ووكلائه والمديريون العامون فيها ولكن بشكل اقل من المسؤولية من حيث الحجم وليس الهدف من خلال تبنيها الكثير من الفقرات عدا ما يختص به المركز وهذه العملية تنسحب على القضاء بشكل محدود ثم الناحية وصولا الى القرية حيث تناط مهمة تطوير الواقع الصحي فيها برجل الصحة المسؤول عن المركز الصحي الفرعي الذي يجد في عدد من هذه الفقرات المذكورة نصيبا ممكنة التطبيق لتطوير واقع القرية الصحي ان امتلك الأرادة والعزيمة والوجدان وان استطاع ذلك فأنه يكون موضوع تقدير روؤسائه وتشجيعهم من خلال تقديم الحوافز المادية والمعنوية ويمكننا القول انه يستحق راتبه الشهري بكل جداره وبمباركة من الباري عز وجل على انه كسب حلال ورزق مبارك له ولأسرته. وتبقى وزارة الصحة ممثلة بوزيرها ووكلائه والمديريون العامون هي الجهة الموكلة لها مهمة الأرتقاء بالمستوى الصحي داخل البلد ومن خلال تبنيها لجميع هذه الفقرات وبدون استثناء وعند الاشادة بالنتائج فأن ذلك تحددها البيانات المستقرئة للواقع الميداني الصحي وادراكا من معطيات المرحلة الحالية وطبيعة الدعم الممنوح لوزارة الصحة ماديا او تعبويا فأننا لابد وان نقول ان نسبة مئوية ما قد تحققت في الميدان الصحي وان النسب المعمول بها هي بين 1-100% والنسبة المئوية 1% والقريب منها هي مرفوضة اصلا واما النسبة المئوية 100% لايمكن الوصول اليها ولكنها تبقى هدفا طموحا نسعى اليه جميعا. والقول هنا ان الفقرات التي تضمنتها هذه الدراسة هي المعيار الأساسي والكفيل لتطوير الواقع الصحي وان اهمال جانب فيها او اعطاء اولويات بها فبريأننا تبقى ناقصة اننا وكهيئة حقوق انسان ومجتمع مدني مستندة اصلا على البيان العالمي لحقوق الانسان الصادر في عام 1948 والذي اشار في احدى بنوده توفير العناية الطبية لكل مواطن وبيئة سليمة تؤهله صحيا وبدنيا ليكون قادرا على العمل والانتاج. والسؤال يأتي هنا...ما هو دور مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني في هذا الجانب من الحياة؟ وللأجابة عليه وكما هو معروف ان هذه المؤسسات هي مستقلة ومن يعمل فيها لابد وان يكون مستقلا بعيدا عن الفئوية والحزبية هذا من ناحية وان عملهم طوعي من ناحية ثانية والناحية الثالثة والمهمة فالملاحظ ان اكثر العاملين فيها هم من كبار السن سواء من كانوا في العمل الوظيفي او الحزبي ثم تقاعدوا او استقالوا منها او من هم من مارس العمل الخاص فترة طويلة واكتسب خبرة لابأس بها في الأدارة والعمل الميداني المتعدد وملخص القول انهم يمتلكون المشورة الجيدة عند طلبها ولكن هذه المؤسسات المستقلة تعاني من التغيب بعض الشيء وذلك لعدم وجود الفهم الواضح لطبيعة عملها او عدم اكتمال النضوج لأهدافها والغاية هذه التي جاءت على خلفية تأسيسها فمؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني لا تضع في برامجها إسقاط حكومة او وزير او مديراو غيرها من المسميات الأدارية فهي اساسا انبثقت من مناخ ديمقراطي او في الدرب الموصل للديمقراطية ولديها الايمان الكلي بأن من وصل الى سدة الحكم او الموقع الأداري هم اناس منتخبون, ولكن دور هذه المؤسسات في المساهمة اتطوير جانب معين في حياة المجتمع هو صفة المراقب ولكن حتى هذه الكلمة وبرأينا شديدة الوقع على بعض المسؤولين في مختلف مستوياتهم ومن وجهة نظرنا نرتأي ان تكون كلمة اسناد بديلا لكلمة المراقبة وتكون الاخيرة هي احدى وسائل الاسناد وازاء ما تقدم فأننا نرى ضرورة دعم مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني وهي مؤسسات تكفلها تكفلها الدستور وخدماتها بالمجان والدعم المقصود هنا هو اعطاءها دورها الذي تستحقه وان تمارس عملها بكل شفافية, والمعروف ان الدكتاتورية لاتسمح بنشوء هذه المؤسسات وان سمح لها فأنها تكون مسميات ويافطات للعرض الاعلامي ولكنها بالواقع ومن خلف الكواليس تدعم اركان الدكتاتورية وعملها مشروط بقوانين اذعان مسيطر عليها.
ان الوضع الصحي الحالي في بلدنا يدعو للأسف الشديد ويتطلب جهدا استثنائيا يساهم فيه الجميع بأكبر قدر ممكن وبنكران ذات وتضحية وحس وطني دافىء. ان الواقع الصحي العام مردوده لجميع المواطنين مما اختلفت طبقاتهم واينما وجدوا يتأثرون به سلبا وايجابا. ولمؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني دورا فاعلا فيه يتحقق بالعمل الهاديء وبروح من المسؤلية والتنسيق التام مع الجهات المعنية ومن خلال مايأتي:
1- انشاء رابطة لمؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني داخل العراق ينتخب رئيسها واعضائها من مجالس الادارة لجميع منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني من خلال مؤتمر تهيء له مستلزمات النجاح وتكون هذه الرابطة ممثلة لجميع هذه المؤسسات من اجل تقريب وتوحيد الصف وتفعيل دورها بروح العمل الجماعي.
2- عند توفير القناعة فقط عند مجلس الوزراء من وجود فائدة بأشراك ممثل من مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني المستقلة في اجتماعات الوزارات المختلفة او مجالس المحافظات او مجالس الاقضية بصفة مساند او مراقب او مستمع او اية تسمية ممكنة وبوجوده من اممكن القول ان القرارات الصادرة تكون بعيدة عن اية انتهاك لحقوق الانسان والمجتمع المدني وتكتسب شرعية انسانية ومن هذه الوزارات وزارة الصحة في موضوعة البحث.
3- اقامة ورش عمل داخل موقع الهيئة يدعى اليها عدد من المواطنين كل حسب الرقعة الجغرافية ينتظمون في دورة تلقى فيها المحاظرات بخصوص ظاهرة مستفحلة الان وهي تعاطي الادوية المهدئة والمحذرة بشكل ملفت للنظر ويتطلب المعالجة السريعة لها اضافة الى مفاهيم حقوق الانسان والمجتمع المدني.
4- تخصيص فترة زمنية من عدة ايام ولمرة في السنة على الاقل لتنظيم ندوة او مؤتمر علمي بالتنسيق مع احدى الهيئات الصحية الدولية التابعة للأمم المتحدة او غير التابعة لمناقشة موضوع ضحايا التفجيرات والالغام غير المنفلقة من مخلفات الحروب المختلفة او الامراض الوافدة الينا من دول العالم المختلفة مثل انفلونزا الطيور, الحمى القلاعية, جنون البقر, مرض الايدز وغيرها من الامراض الانتقالية الاخرى وبالتعاون مع وزارة الصحة.
5- اقامة ندوة او مؤتمر علمي ولمرة واحدة في السنة على الاقل يتناول موضوع البيئة مع احدى الشركات العالمية المختصة بأنتاج المعقمات وشؤون البيئة وبالتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة والبيئة.
6- مفاتحة وزارة الصحة لأصدار التعليمات الى مؤسساتها الصحية لتقديم اكبر قدر مستطاع من التسهيلات لمن تنسبه هيئتنا او اية هيئة اخرى للأطلاع على طبيعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وبحث اوجه التعاون والاسناد وشرح مفاهيم حقوق الانسان وتوزيع بعض الهدايا العينية او باقات من الورد ان وجدت.
7- مشاركة هيئتنا وغيرها في نشاطات وزارة الصحة ومؤتمراتها العلمية بدعوة مسبقة من الاخيرة واعتبار ذلك سياق دائم.
8- تفقد الحالة اصحية والظروف الانسانية للمهجرين والمهاجرين داخل وخارج العراق وتقديم ما ممكن من مساعدات مالية او عينية ونقل معاناتهم الى عدد من الحكومات الصديقة والهيئات الدولية وللحكومة داخل العراق لتقديم العون لهم وان الزيادة لوحدها تعطيهم الشعور بالراحة والاطمئنان ان هناك من يسأل عنهم.
9- الاهتمام بالمعوقين واصحاب الامراض المستديمة وممن يتطلب معالجته خارج العراق وترويج معاملاتهم بالتعاون مع وزارة الصحة وتقديم المستلزمات الطبية اليهم كل حسب حاجته وتوفير فرص العمل لهم ليكونوا عنصرا مفيدا في المجتمع.
10- اتخاذ المناسب في العديد من المستجدات الانية في واقع العمل الميداني.
وفي الختام نسأل الباري عز وجل ان يحفظ العراق وشعبه والصلاة والسلام على نبينا محمد (ص) وعلى ال بيته واصحابه الطيبين الطاهرين.
والسلام عليكم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق